»دوزيم تاشطحْ وفيسبوك كايفضحْ»

»دوزيم تاشطحْ وفيسبوك كايفضحْ»

تأصيل فقهي لحرية تبادل المعلومة

تأصيل فقهي لحرية تبادل المعلومة

مجموعة من المتحدثين بالندوة (الجزيرة نت) الجزيرة نت-مسقط أكد فقهاء مشاركون بندوة "الفقه الإسلامي في عالم متغير" بالعاصمة العُمانية مسقط أن تبادل المعلومة حق أصيل للإنسان، وأن الحرية في الإسلام حق مكفول لجميع البشر.   واعتبر المشاركون حرية تداول المعلومة أحد أهم مظاهر الكرامة الإنسانية التي ضمنها الخالق لعباده، وتداولها يسهم في محاربة احتكارها ويعزز مبدأ الشفافية ويوسع نطاق المساءلة القانونية والمجتمعية ويمكن الإنسان من اتخاذ القرارات على بصيرة.   وفي ورقة قدمها للندوة بعنوان "الرؤية الفقهية وحرية تداول المعلومات" أوضح الدكتور بكلية الشريعة بجامعة الشارقة، عمر بن صالح عمر، أن حرية تداول المعلومات في الرؤية الفقهية هي حق الفرد في الحصول على المعلومات ونشرها ضمن الالتزام بالمسؤولية والموضوعية والصدق ومراعاة المصلحة الشرعية العامة والخاصة بما يراعي خصوصيات الأفراد وكرامتهم. وأوضح أن تداول المعلومات يتأثر بالمذاهب العقيدية والفقهية والسياسية، والاتجاهات الفكرية والظروف الاجتماعية، ويؤثر فيها.    حق  عمر بن صالح عمر (الجزيرة نت) وأكد عمر أن هناك "علاقة ندية" بين حرية تبادل المعلومة وحقوق الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان حريته في الكلمة  بقوله تعالى "لا إكراه في الدين". وأضاف "طالما لا يُكره الإنسان في دينه فمن باب أولى ألا يُكره على ما دون ذلك، ولكن بضوابط أن لا ينجر عن تلك الحرية مفسدة وضرر بالآخرين".   واعتبر أن حرية تبادل المعلومة بالمنطقة العربية والإسلامية حرية منقوصة. وقال أيضا: في كثير من الدول العربية تكون المعلومة المتداولة مغلوطة عن قصد كأن يصرح مسؤول ما بأن وضع بلاده الاقتصادي بخير كما حدث بتونس قبل الثورة، غير أن الواقع ترتفع فيه البطالة وغيرها من المشكلات الاقتصادية بما يؤكد عدم شفافية المعلومة المتبادلة حينها. وبدوره أوضح أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة باهشهر التركية الدكتور برهان كور أوغلو أن المعرفة هي أساس الفكر الإسلامي كون الرسالة المحمدية بدأت بكلمة "اقرأ" وأن القراءة تقود لمعرفة الإنسان بعالمه ومجتمعه وقبل ذلك بخالقه، وبالتالي الكلمة لها قدسيتها في الفكر الإسلامي. وأكد أوغلو أهمية حرية الكلمة وتداولها طالما أن الإنسان كائن اجتماعي يريد أن يفهم ما حوله، فهو بالضرورة يحتاج الكلمة وفي مناخ من الحرية، واصفا المناخ في كثير من الدول الإسلامية والعربية بالمشحون بالخوف من الكلمة.   خاصية إنسانية جانب من الحضور (الجزيرة نت) كما تحدث  أستاذ الدراسات الإسلامية  بالجامعة اللبنانية، الدكتور رضوان السيد، معتبرا الإنتاج المعرفي والخبري خاصية من خصائص الإنسان بفطرته، فمن  حقه أن ينتج المعلومة من أي نوع طالما لا تضر بالمجتمع. وتابع حديثه: ومن حق الإنسان كمتلق أن تصل إليه المعلومة دون حواجز احتراما لعقله كونه قادراً على التمييز وعلى التصرف، وله الحق في قبولها أو رفضها. وأشار إلى أن واقع حرية تداول الكلمة بالمنطقة العربية بدأ في التغير نحو الأفضل، فصار الكثير من القائمين على العادات والأعراف ممن كانوا لا يحبون حرية تبادل المعلومة متقبلين ولو جزئيا للواقع المتغير الجديد في الانطلاق بالكلمة. أما أستاذ أصول الفقه بجامعة الملك فهد للبترول بالسعودية، الدكتور مسفر القحطاني فدعا الفقهاء إلى تعزيز حرية تداول المعلومة باتباعهم ثلاثة محاور هي التثبيت بالتصحيح عند الخطأ والتأييد عند الصواب والتجريد عند وجود مشكلات في تواصل الناس بالمعلومة المتداولة.

حملة عربية لمقاطعة فيسبوك

صفحة الانتفاضة الفلسطينية الثالثة على فيسبوك (فيسبوك) أطلق ناشطون عرب حملة لمقاطعة موقع فيسبوك الإلكتروني أمس الأحد، ردا على قيام إدارة الموقع بحذف صفحة تدعو إلى انتفاضة فلسطينية ثالثة. وقد لقيت الصفحة الداعية للمقاطعة تجاوبا من أكثر من ربع مليون من مستخدمي الموقع. وهدد المشاركون بتصعيد الاحتجاج ضد فيسبوك في حالة عدم إعادة صفحة الانتفاضة. وكان فيسبوك أغلق صفحة الانتفاضة الفلسطينية الأولى التي شارك فيها أكثر من 350 ألف مشترك في أقل من شهر, وصفحة ثانية بنفس الاسم بلغ عدد المشتركين فيها في يومين فقط 65 ألفا, وصفحة فلسطين التي يزيد عدد المشتركين فيها على 230 ألفا, وهي الصفحة الوحيدة لفلسطين على فيسبوك. وكانت إدارة الموقع قالت إنها أغلقت صفحة الانتفاضة لأنها تحض على العنف في

Wael Ghonim: Inside the Egyptian revolution

المغرب يستبق التظاهر بإنشاء "الوسيط"

المغرب يستبق التظاهر بإنشاء "الوسيط"

من المظاهرات التي شهدتها الرباط في 20 فبراير الماضي (الجزيرة نت-أرشيف) أعلن في المغرب إنشاء مؤسسة حقوقية أطلق عليها اسم مؤسسة "الوسيط" لتحل محل ما كان يعرف بديوان المظالم، ومندوبية وزارية لحقوق الإنسان، وذلك قبل أقل من يومين على موجة المظاهرات الجديدة التي دعت إلهيا حركة 20 فبراير للمطالبة بإصلاحات سياسية واجتماعية جذرية. فقد عين العاهل المغربي الملك محمد السادس على رأس مؤسسة الوسيط عبد العزيز بنزاكور، فيما عين المحجوب الهيبة مندوبا وزاريا لحقوق الإنسان.

زيادة في استخدام الإنترنت بمصر

زيادة في استخدام الإنترنت بمصر الإنترنت لعب دورا كبيرا في الإطاحة بحسني مبارك (الفرنسية-أرشيف) كشف تقرير مصري أن عدد مستخدمي الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في مصر زاد في أعقاب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني التي أطاحت بالرئيس السابقحسني مبارك، مؤكدا أيضا تغير نمط اهتمامات هؤلاء بمحتويات الإنترنت. وجاء بتقرير أعدته شركة تكنو وايرلس المتخصصة في التسويق الإلكتروني وشبكات الهاتف المحمول، أن عدد مستخدمي الإنترنت قبل الثورة كان يبلغ 21.2 مليون شخص لكنهم وصلوا إلى 23.1 مليونا بعد هذا التاريخ بزيادة نسبتها 8.9% أو ما يعادل 1.9 مليون مستخدم. وأفاد بتزايد فترات استخدام شبكة الإنترنت، إذ أصبح المستخدم بمصر يقضي 1800 دقيقة شهريا على الشبكة بعد الثورة مقارنة مع تسعمائة دقيقة قبلها. وتناول التقرير بالتفصيل حجم الزيادة باستخدام ثلاثة مواقع كان لها أثر كبير في الانتفاضة الشعبية ضد مبارك وهي فيسبوك وتويتر، بالإضافة إلى موقع يوتيوب لتبادل ملفات الفيديو. وذكر أن عدد مستخدمي فيسبوك قبل 25 يناير/ كانون الثاني كان 4.2 ملايين شخص، لكنه ارتفع بعد الثورة إلى 5.2 ملايين (23.8%) أما تويتر فكان عدد مستخدميه قبل الثورة 26800 مستخدم زاد بعدها إلى 44200. كما ذكر التقرير أنه خلال الأسبوع الأول من الثورة تمت مشاهدة 8.7 ملايين صفحة على موقع يوتيوب من قبل مستخدمين مصريين رغم قطع السلطات خدمات الإنترنت بجميع ربوع البلاد من 28 يناير/ كانون الثاني حتى الأول من فبراير/ شباط. ومن جهة أخرى، رصد التقرير -الذي صدر في عشرين صفحة- اختلافا في سلوكيات المستخدمين المصريين على الإنترنت بعد 25 يناير/ كانون الثاني، مشيرا إلى أنهم كانوا قبل هذا التاريخ "أكثر اهتماما بالترفيه" أما بعد الثورة فقد أصبحوا "أكثر دراية بكيفية استخدام أدوات الإنترنت". وقال إنه لأول مرة تعلم المتصفحون استخدام المواقع الوسيطة والتغلب على تعطيل الشبكات الاجتماعية والبحث عن الأخبار ذات المصداقية والتركيز على إيجاد مصادر للمتابعة الحية. الشاب وائل غنيم صاحب الدعوة إلى المظاهرات الحالية في مصر (وكالات-أرشيف) توقعاتوقال رئيس مجلس إدارة تكنو وايرلس مصطفى أبو جمرة إن الشركة تتوقع قفزات واسعة في نشاط أعمال الإنترنت في مصر بصفة خاصة. وبدوره يرى المدير التنفيذي لغوغل بمصر وشمال أفريقيا، وائل الفخراني أن يكون لهذه الزيادة في أعداد المستخدمين مردود جيد على سوق الإنترنت.   وعلق الخبير الإعلامي المصري ياسر عبد العزيز بالقول "شبكة الإنترنت باتت إحدى أدوات التغيير والفعل السياسي وهذا ما يبرر التصاعد الكبير في أعداد المستخدمين وتوقيت البقاء على الشبكة من جهة والتغير في نمط الاستخدام من جهة أخرى". وأضاف أنه في أوقات الغموض والخطر والتغيير السياسي وتكوين المواقف يكون من الطبيعي أن يلجأ الجمهور إلى مصادر إخبارية بينما تتراجع معدلات التعرض للمحتوى الترفيهي، مشيرا إلى أنه بعد سنوات من سيطرة المحتوى الترفيهي والرياضي والديني لمشهد الإنترنت يتعاظم دور المحتوى الإخباري بسبب عودة السياسة إلى الشارع.

فيسبوك.. ثورة المثقفين على الحكام

فيسبوك.. ثورة المثقفين على الحكام

من حوار مفترض على فيسبوك بين القادة المخلوعين وحاشيتهم (الجزيرة نت) فاتنة الغرة أصبح فيسبوك واحدا من أهم موارد الأخبار عن الثورات التي تندد وتطيح بالحكام العرب واحدا تلو الآخر وكأنهم أحجار الدومينو، وتنوعت مشاركات المثقفين بشكل خاص في هذا العالم الافتراضي ما بين التحليل السياسي -الذي نجدهم يضارعون فيه أهل السياسة- والنكتة التي يتم تداولها بسرعة البرق، والتي تعتبر متنفساً شعبيا ونخبويا أيضا. ولا يستطيع المثقف الحقيقي الانفصال عن واقع مجتمعه، فهو يشارك بالفعل قولا أو تحليلا. وقد شهدت صفحات المثقفين الكثير من هذه التحليلات التي تختلف في تناولها. وفي هذا السياق مثلا, يأتي ما كتبته الناشرة والروائية اللبنانية لينا كريدية على صفحتها عن ثروات الحكام، في تحليل لما تقوم به أميركا والدول الغريبة من تجميد أرصدتهم، فقالت "السرعة الخارقة لتجميد أرصدة رجال الأنظمة الساقطة في أوروبا وأميركا، هدفه المفاوضة اللاحقة على نسبة ممكن أن تتجاوز الثلث للإفراج عن هذه الحسابات، كما حصل سابقا عدة مرات، وأحيانا تتجاوز النسبة النصف، يعني الموضوع مش كتير حسن نوايا غربية". صندوق الشعبوشاركها الشاعر المصري فريد أبو سعدة في الكتابة عن هذه الثروات من زاوية أخرى، فتقدم باقتراح مهم يقول فيه "أقترح إنشاء صندوق يسمى "صندوق الشعب"، توضع فيه الأموال التي نهبت من الشعب وتمت استعادتها، ويكون له مجلس إدارة مستقل، دون ولاية من وزارة المالية، وتكون واجباته الأساسية دفع ديون مصر الخارجية، وتمويل المشروعات الصغيرة للشباب". في حين نجد الشاعر المصري ياسر الزيات يتناول قضية الجالية المصرية في ليبيا والأزمة التي تعيشها، متنبئا ربما بسقوط حكومة شفيق التي سقطت فيما بعد, فيقول "أزمة إنسانية متفاقمة للمصريين النازحين على الحدود التونسية، لم تتدخل حكومة شفيق، ولم يتدخل المجلس العسكري لإقالة حكومة شفيق، مواطنونا ليسوا حيوانات لنتركهم هكذا". من صور الثورة المصرية على فيسبوك وكيف حمى الثائرون أنفسهم أما الشاعر العراقي باسم الأنصار فقد حلل واقع الخلافات العربية، مستشرفا ما سيأتي بعد التحرير، حيث كتب "بعد إزالة الأنظمة العربية العفنة، سنرى السني والشيعي معا، المسلم والمسيحي معا، القبائل معاً، سيرى العالم أن كل المشاكل بين هذه الأطراف هي أكاذيب وأوهام خلقتها الصورة الاستشراقية لهم، بالإضافة إلى الأنظمة الدكتاتورية، وسيرى العالم أن روح المحبة والتسامح والتعاون بين شعوب المنطقة هي أكبر مما يتصورون". روح الحريةولا يكاد يختلف اثنان على أن هذه الثورات خلقت روحا عند الشعوب لم تكن تدرك وجودها فيها من قبل، روح الحرية الحقيقية وكأنهم نفضوا عن كاهلهم أغلال تاريخ من الاضطهاد، ونرى هذا في حالة الشاعر السعودي أحمد الملا وما كتبه عن الثورات "من الذي يميز بين ثورة عربية وأخرى كأن يصم الثورة التونسية بالعمالة، أو المصرية بالأجندة الخارجية، أو الليبية بالهلوسة والمخدرات، أو اليمنية بالفوضى وتفتيت الدولة، أو البحرينية بالطائفية، أو العمانية بالتخريب، هي ثورات وطنية بمطالب مشروعة للحرية والعدالة". وبدوره عبر الناشر الأردني جهاد أبو حشيش عن هذه الحالة من الكرامة والعزة التي يستشعرها المواطن العربي، حيث كتب إبّان الثورة المصرية "في ميدان التحرير يُخلق نبض ووعي مغايران، وعي كسر حاجز الخوف ولم يتلوث بأيديولوجيات القوى وخرابها، إنه وعي بكر، مختلف، يتمسك بحقه في صناعة عالمه". وكعادة الشاعر اليمني فتحي أبو النصر في إثارة الشغب الجميل في حالاته وتعليقاته، يشاغب هنا ساخرا من خطاب القذافي الذي شتم فيه شعبه بمختلف الألقاب النابية، فكتب معلقا "المجد للجرذان الثورية، لفئران الكرامة والعدالة، كما لكل مهلوس ضد القهر والفساد والاستبداد، لقد جعلنا القذافي البغيض بتلك الأوصاف نكتشف في سيكولوجيتنا أبعاداً أخرى أشد روعة". ميدان الشعرولم يغب الشعر عن ساحة فيسبوك، فقد ساهمت الثورات في غربلة المبدعين لمخزونهم الإبداعي، فخرجت بعض النصوص التي تحاكي واقع الغليان الذي تشهده الساحة العربية، وهذا ما دفع الشاعر السوري الكبير أدونيس -الذي لم ينج من شرك فيسبوك- لكتابة مقاطع من نص شعري له على صفحته، معبرا عن التحامه مع ما يحدث، حيث يقول: "أمةٌ– غابةٌ، ذبحتْ طيرَها لترى في دَم المذبَحة كيف يجتَرُّ جسمُ الطبيعةِ ذاكرةَ الأجنحة". وشارك الشاعر الفلسطيني غسان زقطان في دعم الشباب المنتفض في الميادين، حيث يقول: "وماذا يظلّ؟ القليل القليل وقمصانهم، قماش على شجر ينتشر وقمصانهم راية لا تشدّ.. بغير الشجر ولا تستردّ، ولكنها تنتصر". وهي رغبة عبرت عنها الشاعرة المصرية فاطمة قنديل في أمنيتها التي سجلتها شعريا قائلة: "أريد أن أكتب شعرا عن الثورة، شعرا لا يهتفون به أريد أن أكتب شعرا يلف الميدان في أواخر الليل ليمسح بقع دماء لم يلحظوها في النهار في برد أواخر الليل ليطمئن أنهم قد أحكموا الأربطة على أبواب خيامهم". أما الشاعر اللبناني جو غانم -الذي كانت صفحته على الدوام ميدان تحرير منتفضا- فقد كتب شعريا صارخا في الجميع: "كلّهم طُغاة, كلّنا طُغاة. وحدهُ الذي يسقط, يصبح طاغيةً سابقًا يتحرَّر مِنْ نفسه -بالقوّة طبعًا- ويتحوّل إلى ضحيّة جديدةٍ لضحايا سابقين، لطُغاة جُدد. أيُّها العالَم: أنت مُقزّز. أيّها الحُبّ: كيف استطعتَ العيش في هذا الخراب؟". من الصور الشهيرة التي تم تداولها على صفحات فيسبوك القذافي يتصدروقد تصدّر القذافي صفحات المثقفين دون استثناء، خاصة في متابعتهم لخطاباته وتعليقهم عليها، الأمر الذي كان أرضا خصبة لتأليف النكات وتبادل الفيديوهات الضاحكة التي تتركز في معظمها على مقاطع من خطاباته تمت دبلجتها مرة مع مقطع من مسرحية الزعيم لعادل إمام، وأخرى مع "أغنية راب" عربية، وربما كان من أشهر ما يتم تداوله وتحديثه على الصفحات النكتة التي تقول "القذافي لما مات جاله مبارك وسأله: سم ولا منصة ولا فيسبوك، نظر إليهم وقال: من أنتم؟".  ‎صدمة القاضيومن النوادر الحقيقية التي رصدناها، صدمة القاص الفلسطيني زياد خداش بتشبيهه شكلا بالقذافي، حيث قال "صديق ما على فيسبوك صباحا جدا، قال لي مازحا: (زياد ملامحك تشبه القذافي جدا) فحذفته شر حذفة. لم أتناول طعاما حتى اللحظة، وأظن أنني سوف أتغيب عن العمل غدا، وربما أفكر في عملية تجميل الأسبوع القادم. وهناك احتمال لأن أصاب بنوبة بكاء أو قلب هذه الليلة". وقد أصبحت أقوال القذافي ثوابت فكاهية على صفحات فيسبوك من أمثال قوله "للمرأة حق الترشح سواء كانت ذكرا أو أنثى"، ومقولته "أيها الشعب، لولا الكهرباء لجلسنا نشاهد التلفاز في الظلام". كلمات العقيدوصار تحوير خطابات القذافي هواية لدى محبي النكتة، حيث نجد هذا التحذير الذي يتناوله الكثيرون على صفحات فيسبوك "للناس اللي مش بتعمل لايك لكومنتاتي وصوري، ستندمون حين لا ينفع الندم، من أنتم، من أنتم، دقت ساعة الديليت، دقت ساعة البلوك، لا رجوع، إلى الأمام، إلى الأمام.. لايك.. لايك.. لايك". وهكذا مثلما كان فيسبوك مهداً لثورة عبرت الوطن العربي كما تعبر النار في الهشيم، كان أيضا صانعا للأخبار والنكات والتحليلات السياسية، وكان بمثابة ساحة حرم منها المثقفون طويلا.

حركة 20 فبراير بالمغرب

حركة 20 فبراير بالمغرب

شعار الحركة على صفحتها بموقع فيسبوك تضم حركة 20 فبراير/شباط نشطاء من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على شبكة الإنترنت يطالبون بإصلاحات في المغرب, وقد انضمت لها قوى سياسية وحقوقية. وتقول الحركة إن أعضاءها هم من المغاربة الذين يؤمنون بالتغيير, وهدفهم العيش بكرامة في "مغرب حر وديمقراطي", وتؤكد استقلاليتها عن كل التنظيمات والأحزاب السياسية. وكانت الحركة وراء خروج المواطنين في 20 فبراير/شباط 2011 في مظاهرات بالمغرب للمطالبة بدستور جديد يمثل الإرادة الحقيقية للشعب، وحل الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة تخضع لإرادة الشعب. كما طالبت الحركة بقضاء مستقل ونزيه، ومحاكمة من وصفتهم بالمتورطين في قضايا الفساد واستغلال النفوذ ونهب ثروات البلاد، والاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، مع الاهتمام بالخصوصية المغربية لغة وتاريخا وثقافة. وطالبت حركة 20 فبراير/شباط بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وإطلاق الحريات، وتشغيل العاطلين عن العمل، وضمان حياة كريمة والحد من غلاء المعيشة ورفع الأجور وتعميم الخدمات الاجتماعية. ويرى المراقبون أن الحركة أصبحت تحتل حيزا مهما على الساحة المغربية خاصة بعد أن حصلت على دعم أكثر من عشرين منظمة مغربية من بينها أحزاب سياسية وجمعيات حقوقية ونقابات مهنية وجماعة العدل والإحسان الإسلامية المحظورة. كما تمكنت الحركة من الحصول على دعم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وهو أحد أحزاب التحالف الحكومي, إضافة إلى تأييد نحو ثلاثين ألف شخص على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على شبكة الإنترنت.

Wadah Khanfar: A historic moment in the Arab world

دور الجزيرة والمدونين في التغيير

دور الجزيرة والمدونين في التغيير

صفحة المقال الذي تحدث عن دور الجزيرة والمدونين في ثورات العالم العربي (الجزيرة) أسامة عباس–براغ نشرت صحيفة ملاذا فرونتا التشيكية -الأكثر شعبية- مقالا لمحررها في شؤون الشرق الأوسط بافيل نوفوتني، تناول فيه دور قناة الجزيرة والمدونين والمواقع الاجتماعية في التغيرات التي يشهدها الشرق الأوسط. وجاء هذا المقال على غير العادة، خاصة وأن الصحيفة دأبت في خطها التحريري على معاداة قناة الجزيرة والمسلمين والعرب وربطهم بالمتطرفين، أو وصف القناة في بعض الأحيان بالناطقة باسم القاعدة. وبدأ نوفوتني مقالته في صفحة "حول العالم" بقوله "قديما كان يكفي حكام الشرق الأوسط المهيمنين إعطاء الأوامر للتلفزيون المحلي لعرض ما يوافق توجهاتهم وآراءهم على أنها واجبات الإعلام". بيد أن "ظهور قناة الجزيرة وكذلك المواقع الاجتماعية العالمية للإنترنت والمدونين عكر على هؤلاء الحكام طريقة حكمهم". ويتابع نوفوتني -بعد سرد تاريخ ومكان تمركز قناة الجزيرة- أن لهذه القناة التي تحظى بشعبية كبيرة في العالم العربي دورا أساسيا في الثورتين التونسية والمصرية، الأمر الذي دفع بالقذافي ونظامه إلى مهاجمتها والتنديد بها، بعد أن قلبت كل الأساسيات المعروفة في مجال الإعلام العربي. ويضيف الكاتب أن الجزيرة أصبحت من أهم مصادر الإعلام للمشاهد العربي، الأمر الذي أوجد لها الكثير من الأعداء في منطقة الشرق الأوسط، وهذا بحد ذاته يعد في اللغة الإعلامية نجاحا كبيرا، حسب قوله. ويستشهد الكاتب بما قاله شادي حميد من "معهد بروكينغز" في فرعه بقطر من أن هذه المحطة وصفت وبوضوح الأوضاع الحقيقية الخطيرة للتونسيين والمصريين، وشرحت للجمهور العربي تفاصيل الأحداث الحالية، التي تخطت إطار الاعتراضات والمظاهرات الاعتيادية لتكون أحداثا تاريخية في العالم العربي. وفي تفصيل هذه النقطة، يقول الكاتب إنه ليس من الغريب قيام نظام حسني مباركالمخلوع وبشتى الوسائل بإيقاف بث الجزيرة واعتقال بعض العاملين في طاقمها. وبالإضافة إلى ذلك، بث النظام المصري عبر التلفزيون الرسمي أنباء كاذبة ودعايات مغرضة ليس فقط بحق الجزيرة، بل أيضا بحق المراسلين الأجانب الذين قاموا بتغطية أحداث الثورة المصرية. كما عملت السلطات هناك على قطع شبكات الاتصال والإنترنت، مما أدى إلى تشويه سمعة النظام ليس في نظر المصريين فحسب بل وفي نظر العالم أجمع. تقنيات الاتصال الحديثة كسرت الرقابة على وسائل الإعلام (الجزيرة-أرشيف) التكنولوجيا والشبابويشرح نوفوتني الطرق الحديثة التي استخدمها الجيل العربي الشاب الذي اعتمد على الإعلام التكنولوجي في مجال التواصل ونقل الصور ومقاطع الفيديو من الهواتف النقالة. ويشبه هذه الحالة بما حدث في نهاية السبعينيات من القرن الماضي في إيران عندما أطاحت الثورة الإسلامية هناك بحكم الشاه. وقال الكاتب إن تهريب أشرطة تسجيل بصوت آية الله الخميني حينها كان له دور كبير في نجاح الثورة عام 1979. وقد طبق الشباب العربي نفس المبدأ حينما استعملوا التقنيات الحديثة بدءا من الهاتف النقال إلى شبكات التواصل الاجتماعي، التي مكنتهم من المحادثة والدعوة والاتفاق على أساليب متعددة للتظاهر والاحتجاج، بتواصل سريع ودون عوائق. الشباب وظفوا مواقع التواصل الاجتماعي لنقل أخبارهم إلى العالم (الجزيرة-أرشيف) الثوار الجددويختم نوفوتني مقالته بالتوضيح للقارئ أن الجيل -الذي يسميه جيل فيسبوك من الثوار العرب- لا يختلف بوضعه الحالي عن الذي سبقه في الاحتجاجات والاضطرابات عام 2009 في إيران عقب الانتخابات الرئاسية هناك. وقال إن الشباب الإيراني وظف مواقع التواصل الاجتماعي لإيصال كل ما يحدث محليا، وليشاهد العالم الأخبار والصور ومقاطع الفيديو بشكل غير مسبوق، الأمر الذي استفاد منه من سماهم "الثوار العرب الجدد". ويضيف الكاتب التشيكي أن البلدان التي تسيطر على وسائل الإعلام بالكامل يكون المتنفس الوحيد فيها للناس هو مدونات المعارضين، كما كان الحال في مصر وتونس وإيران والجزائر وحتى في الصين. وقال إن المدونين يجدون في صفحات الإنترنت فضاء للتعبير عن آرائهم ونشر مقالاتهم التي تصبح مصدرا للمعلومات الموضوعية إلى حد ما تأخذ بها أيضا وسائل إعلام ضخمة بحجم قناة الجزيرة.

مطالب بسيطة جدا and Social Media

هناك من يطالب بتغيير الدستور وإسقاط الحكومة وتجريد برلمانيي مجلس النواب ومستشاري الغرفة الثانية من حصانتهم، وهناك من يحلم فقط بتغيير رئيس المجلس البلدي وعمدة المدينة أو موظف بسيط في مدينة منسية يتحكم في رقاب عباد الله ويبتزهم من أجل إعطائهم البطاقة الوطنية أو عقد الازدياد.
البعض عاتبنا لأننا انشغلنا بالكتابة حول الثورات العربية والمطالب الكبيرة للنخبة ونسينا مطالب الشعب البسيطة واليومية والمستعجلة.
وإذا كان شباب المدن الكبرى يستعملون الفيسبوك من أجل الدعوة إلى مسيرات احتجاجية من أجل إسقاط الحكومة، فإن شباب مدينة باب برد التابعة لإقليم شفشاون استعملوا الفيسبوك من أجل ضرب موعد لاقتحام اجتماع المجلس البلدي والمطالبة بالإطاحة بالرئيس مخلوف مرزوق الذي حول مدينتهم إلى منطقة منكوبة، واستدعاء قضاة المجلس الأعلى للحسابات ومفتشي الداخلية لفتح ملفات المجلس البلدي الذي لم يتقدم رئيسه قط أمام أعضائه بأية فاتورة تبرر نفقاته.
وهكذا اقتحم حوالي مائة شاب قاعة الاجتماع، مدعومين بثلاثة آلاف مواطن اجتمعوا خارج المجلس، وطالبوا برحيل الرئيس ونائبه الذي يوقع على الوثائق في دكانه.
أما شباب الفقيه بنصالح فيفكرون اليوم في إنشاء مجموعة على الفيسبوك، مهمـّتها الوحيدة هي مطالبة القضاء بمحاسبة رئيس المجلس البلدي.
فقد ضاق شباب الفقيه بنصالح ذرعا بالوضعية المزرية التي تعيشها مدينتهم رغم عائدات الضرائب والسوق الأسبوعي والعائدات اليومية للمجزرة وتحويلات المهاجرين المغاربة المنحدرين من المنطقة والذين يعدون بعشرات الآلاف، والتي لا يظهر لها أثر على البنيات التحتية للمدينة.
الأثر الإيجابي الوحيد الذي لاحظه هؤلاء الشباب هو ذلك الأثر الذي ظهر على رئيس المجلس البلدي الذي تحول من موظف بسيط في مركز الطاقات المتجددة بمراكش إلى برلماني ورئيس مجلس بلدي وواحد من مليارديرات المنطقة، يملك العقارات ومجموعة «بلادي». 
وإذا كان مواطنو الفقيه بنصالح يشكون من رئيس مجلسهم البلدي، فإن مواطني سلا يشكون من رئيس مصلحة بطاقات التعريف الوطنية، والذي تعود إجبارهم على دفع رسوم التمبر مرتين بحجة ضياع ملفاتهم.
الناس يطالبون بتغيير الدستور بينما المواطنون يستغربون كيف أن شكاواهم للإدارة العامة للأمن الوطني لم تفلح حتى في تغيير موظف بسيط يتحكم في بطاقاتهم الوطنية ويتصرف كما لو أنه سيمنحهم بطاقات «الغرين كارد» الأمريكية.
وربما يقول قائل كيف أننا في مغرب 2011، مغرب المطالبة بتغيير الدستور، لازلنا نعاني مع مشاكل الحصول على البطاقة الوطنية. نعم يا سيدي، لازال المغاربة يعانون ويبيتون الليالي أمام مقرات الأمن ويعطون الرشوة من أجل الحصول على بطاقتهم الوطنية، التي يعرف هؤلاء الموظفون المرتشون أنه بدونها يستحيل على المغاربة إنجاز الكثير من تعاملاتهم اليومية، ولذلك حولوا ملفات طلبات البطاقة الوطنية إلى وسيلة لابتزاز الناس وسرقة جيوبهم.
وبعيدا عن صخب المدن الكبيرة، هناك مواطنون يقطنون في قرية من قرى وادي زم اسمها أولاد بوغادي بقيادة بني خيران، وقف سكانها هذا الشهر مصعوقين من غلاء الفواتير التي أرسلها إليهم السي علي الفاسي الفهري، مدير المكتب الوطني للكهرباء.
فخلافا للمعتاد، اكتشف سكان هذه المنطقة أن الزيادة الصاروخية تتراوح ما بين 500 و1500 درهم للمشترك، رغم الفقر المدقع الذي يعيشه سكان هذه المنطقة المنسية.
والسبب هو أن السي علي الفاسي الفهري، الذي يشغل عائلته والمقربين منه في مراكز المسؤولية بالشركة الأم، لا يريد أن يشغل المزيد من المراقبين في وكالات مكتبه الوطني للكهرباء. وبسبب ذلك، فإن موظفي الوكالة ليست لديهم إمكانية المرور على البيوت لتسجيل الاستهلاك بانتظام، بسبب قلة عددهم، وهكذا يمر المستهلك البسيط من الشطر الأول إلى الشطر الثاني والثالث، وبذلك ترتفع فاتورة الاستهلاك ليربح المكتب الوطني ويصعق المواطن البسيط.
وهناك مواطنة فقيرة في هذه القيادة، تشتغل كخادمة في البيوت مقابل 300 درهم في الشهر، جاءتها فاتورة استهلاك قدرها 530 درهما. 
وليس شباب باب برد والفقيه بنصالح وحدهم من يستعدون لرفع راية الاحتجاج ضد رئيسي مجلسهم البلدي، بل حتى بعض سكان مراكش يستعدون للقيام باحتجاجات أمام مبنى محكمة الاستئناف للمطالبة باقتلاع جذور الوكيل العام للملك، عبد الإله المستاري، الذي خيم في منصبه لثلاثين سنة كاملة، رغم وصوله سن التقاعد القانوني.
إن أصل المشاكل الاجتماعية الاقتصادية في مراكش هو وجود هذا الشخص على رأس محكمة الاستئناف لثلاثة عقود جعلته يستفيد هو وزوجته، القاضية في المحكمة التجارية، وأبناؤه من امتيازات كبيرة بسبب خوف العديد من التجار ورجال الأعمال والمستثمرين من بطشه وقراراته وقسوة أحكامه ومزاجه المتقلب.
لقد أصبح عرض هذا الوكيل العام للملك على الطب النفسي مسألة مستعجلة، لأن أحكامه وقراراته الطائشة تعرض المدينة إلى احتقان شعبي هي في  غنى عنه، خصوصا في هذه الظروف العصيبة التي تشهد انتفاضة سكان الحي العسكري بسبب قرار ترحيلهم خارج مراكش، وما رافق ذلك من مصادمات.
وهذا ما دفع بعض القضاة وكتاب الضبط في محكمة الاستئناف إلى مراسلة الديوان الملكي بالرباط من أجل تخليصهم من هذا الوكيل العام للملك الذي أصبح يصدر أحكامه وقراراته وفق مزاجه الصباحي، خصوصا ضد القضاة الذين لا يسيرون وفق أهوائه والذين يبحث لهم عن أقل الهفوات وأبسطها لكي يجمد ترقياتهم وينقلهم إلى المناطق البعيدة.
والغريب في أمر السيد الوكيل العام للملك أنه يكون قاسيا شرسا في أحكامه ضد المواطنين العزل أو الذين لديه حسابات شخصية معهم، كالقضايا التي كان وراءها الرئيس الأول السابق هاشم العلوي، بينما يتحول فجأة إلى حمل وديع عندما يتعلق الأمر ببعض الأشخاص المنتمين إلى حزب الاستقلال أو رجال المال والأعمال الذين يبقي شكاياتهم في «الحفظ» والصون، إلى درجة أن كثيرين أصبحوا يتدخلون لديه بواسطة أقطاب حزب الاستقلال في المدينة نظرا إلى تأثيرهم الكبير عليه وعلى أحكامه.
أما في المحكمة الابتدائية بالرباط فالجميع يستغرب كيف أن رئيسها، الذي يأتي إلى مكتبه متأبطا وسادته المليئة بصرر «الحجابات»، لازال يحظى بحماية «لوبي» وزارة العدل، رغم استعماله للطرش والسب كوسيلة لفك مظالم عباد الله. ولم يبق أمام المحامين وبعض القضاة من حل للجم طيش هذا الرئيس سوى تنظيم وقفات احتجاجية ضده للمطالبة برحيله.
عندما يتأمل المرء خريطة الاحتجاجات والمطالب في المغرب، يزداد اقتناعا بأن المغرب أصبح مثل الأقرع «فين ما ضربتيه يسيل دمو».
فلكل جهة مطالبها ولكل جماعة أولوياتها. وعندما يحتج البعض على فواتير الكهرباء، فإن مستخدمي منتجع «مزاغان» يحتجون على منحهم 100 دولار للفرد من هبة تركها وراءه ملك السعودية، قيمتها ثلاثة ملايير سنتيم. فقد جمع المستخدمون الحساب واستنتجوا أن نصيبهم من الهبة الملكية هي مليون سنتيم للفرد، غير أن حفنة المدراء الفرنسيين الذين يديرون المنتجع «كوشت» على الهبة السخية وألقت إلى المستخدمين المغاربة بالفتات.
ويبقى أن هؤلاء المستخدمين أكثر حظا من العشرات من عناصر الأمن والدرك الذين «سهروا» على راحة وأمن الملك السعودي طيلة وجوده في المنتجع، والذين لم يتوصلوا بدرهم واحد من الهبة التي تركها لهم هذا الأخير، فقد قررت مصالح الأعمال الاجتماعية للأمن والدرك «مصادرة» هذه الهبة لكي تصرفها بمعرفتها، ربما على مسؤولين كبار «مبندين» في مكاتبهم بالرباط لم يبذلوا أي مجهود يذكر أثناء إقامة الملك السعودي في المنتجع.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تخلق فيها «بركات» الملك السعودي احتجاجات في دكالة، فقبل عشرين يوما تقريبا خرج المئات من المواطنين الفقراء يحتجون على المحسوبية التي عرفها توزيع منحة قدرها 45 مليونا على فقراء المنطقة. وبعدها مباشرة، خرجت احتجاجات أخرى معارضة تدعو إلى رفض صدقات ملك السعودية وتمكين المواطنين من الاستفادة من خيرات منطقتهم، خصوصا مقالع الرمال التي يستفيد منها جنرالات متقاعدون دون أن يدفعوا لوزارة التجهيز تعويضات عن أطنان الرمال التي يستخرجونها ويبيعونها كل يوم.
ونحن نتوصل بالبلاغات والبيانات والنداءات الداعية إلى التظاهر والاحتجاج، لا يسعنا سوى أن نقول لمن يديرون شؤون هذه البلاد «يحسن عوانكم»، فيبدو أن هذه الموجة من الاحتجاجات ليست سوى البداية «ومزال العاطي يعطي».
وشخصيا، أفضل أن أرى في هذه الهبات الشعبية جانبها الإيجابي، وخصوصا نجاحها في إيقاظ من يحكموننا من سباتهم العميق ودفعهم إلى النزول إلى الشارع للاستماع إلى نبضه، عوض الاكتفاء بقراءة التقارير الباردة والكاذبة التي تطمئنهم وتخبرهم بأن «الوضع تحت السيطرة».

مشاهد في مظاهرات المغرب

مشاهد في مظاهرات المغرب شباب 20 فبراير استطاعوا تنظيم مظاهرة سلمية قدرت بعشرات الألوف   نواف القديمي-الرِباط   مذ وصلت إلى المغرب قبل أربعة أيام والحديث لا يتوقف عن توقعات ما سيتم في 20 فبراير/شباط الجاري، حيث أعلنت مجموعات شبابية عبر فيسبوك هذا التاريخ موعدا لبدء المظاهرات في كل المدن المغربية، وذلك للإعلان عن عدد من المطالب الوطنيّة، مستفيدة من موجة الثورات والتحرّكات الديمقراطية التي بدأت تجتاح العالم العربي.   أول من دعا في المغرب إلى هذه المظاهرات شابٌ من قوى اليسار اسمه أسامة الخليفي، وذلك عبر مقطع فيديو قصير يظهر فيه وهو يدعو إلى التظاهر في هذا التاريخ. ثم تبعه تسجيل آخر لشابٍ من الإسلاميين اسمه سعيد بن جبلي، وبعدها توالت دعوات الشباب، وبدأت كرة الثلج تكبر ومعالم المطالب السياسية تظهر وتتحدَّد.   الخليفي كان أول من دعا للمظاهرات وحين استمرت مساحة المُطالبة بالتظاهر تتسع، بدأت تنضمّ لها بعض الأحزاب والمجموعات الشبابيّة المؤطرة حزبياً. وكانت الأحزاب اليسارية هي أول من بادر بإعلان انضمامها لهذه المظاهرات، حيث أعلن كلٌ من حزب النهج الديمقراطي (وهو اشتراكي ثوري) واليسار الاشتراكي الموحد، والطليعة الديمقراطي، انضمامهم لدعوات التظاهر.   في المقابل أعلنت شبيبة العدل والإحسان -التي يتزعمها الشيخ عبد السلام ياسين- وشبيبة الاتحاد الاشتراكي وشبيبة حزب العدالة والتنمية الإسلامي انضمامها لهذه المظاهرات، كما انضمّ لدعوات التظاهر كثير من المنظمات الحقوقية المغربية.   وفي يوم الخميس الماضي (17 فبراير/شباط) عقد شباب حركة 20 فبراير مؤتمرا صحفياً في مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أعلنوا فيه لائحة مطالبهم بكل وضوح، وفي مقدمتها: تشكيل ملكية برلمانية، ووضع دستور جديد يتكئ على أسس ديمقراطية، وحل البرلمان، وإقالة الحكومة.. وذكروا في المؤتمر أنهم تعرضوا لضغوط أمنية عديدة وتهديدات، بل واعتقال مُبكِّر لبعض الشباب.   ومن بين القضايا التي أثارت جدلا واسعاً في الفضاء السياسي المغربي كان موقف حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي شهِد انقساما واضحاً في موقفه من هذه المظاهرات. فمن جهة أعلن الأمين العام عبد الإله بن كيران أن الحزب لن يُشارك في هذه المظاهرات. وهو الأمر الذي رفضه عدد من قيادات الحزب الذين أكدوا أن بن كيران أعلن عدم المشاركة دون الرجوع لمؤسسات الحزب (مجلس الأمانة العامة) الذي كان بعض قادته يفضِّلون أن يتمثّل موقف الحزب في "الصمت" دون إعلان المشاركة من عدمها.   الشعارات المحلية كانت حاضرة إلى جانب شعارت حيّت تونس ومصر وليبيا ومن جهة أخرى أعلن أحد أبرز صقور الحزب مصطفى الرميد عن نيّته هو ومجموعة من قادة الحزب المشاركة في هذه المظاهرات لأسباب عديدة ذكروها في بيان خاص. وبسبب إعلان الأمين العام بن كيران عدم مشاركة الحزب، تم الضغط على شبيبة العدالة والتنمية التي كانت أعلنت مشاركتها، فأعلنت مُجددا انسحابها من المشاركة.   صباح اليوم الأحد انطلقتُ عبر القطار نحو العاصمة الرباط حيث ستشهد التجمّع الأكبر للمظاهرات. وقد تحدد موقع التظاهر الذي سيكون في الساحة الكبيرة والرئيسية بالرباط، واسمها ساحة البريد وتقع في أهم شارع بالعاصمة هو شارع محمد الخامس. وهذا الشارع والساحة بناهما الفرنسيون مطلع القرن العشرين بالمنطقة الواسعة التي تقع بين الرِباط القديمة والقصر الملكي. وفي وسطها مقر البرلمان والبنك المركزي ومحطة القطار.. وفي طرفها يقع القصر الملكي ومسجد "السُنّة" الضخم الذي بُني قبل ثلاثة قرون.   وفي ذات الساحة كان هناك المركز الثقافي السوفياتي الذي بقي في ذات المكان لأكثر من ثلاثين سنة. ثمّ بعد سقوط الاتحاد السوفياتي –ويا للسخرية- تأسس في مكانه أول فرع للمطعم الأميركي الشهير ماكدونالدز!   بدأت أفواج المتظاهرين بالتجمع قُرابة الساعة العاشرة صباحا.. وما إن بلغت الساعة الحادية عشرة حتى ناهزت الحشود العشرين ألفا.. وبدأت تتشكل مجموعات عديدة، كل واحدة منها تضمّ بضعة آلاف ويغلب على بعضها طيف فكري أو سياسي محدد (مجموعة يغلب عليها اليساريون، وأخرى شباب العدل والإحسان، ومجموعة كان فيها بعض ضحايا وأهالي معتقلي السلفيّة الجهادية.. إلخ). وبدأت الشعارات ترتفع وسط حضور واضحٍ لما حصل في تونس ومصر خلال الأسابيع الماضية، ولما يحصل الآن في بعض الدول العربية وفي ليبيا تحديداً.   جزء كبير من الشعارات التي أُطلِقت في هذه المظاهرة كانت ضد الوزير الأول عبّاس الفاسي وضد عائلة الفاسي التي صارت تُتَّهم بأنها النسخة المغربية من عائلة الطرابلسي التونسية، ومن أحمد عِزّ المصري.   المتظاهرون طالبوا بإعادة فتح مكتب قناة الجزيرة (الجزيرة نت) وفي ثنايا الحشود تسمع هتافاتٍ عديدة مثل: الشعب يُريد تغيير الدستور.. الشعب يُريد إسقاط الحكومة.. الشعب يرفض دستور العبيد.. حُكومة فاشيّة حُكومة انتهازيّة.. الحكومة فاسيّة (نسبة للفاسي) والشعب هو الضحيّة.. الاحتجاج حقٌ مشروع والمخزن ماله مخلوع (المخزن وصف يُطلق في المغرب على السلطة السياسية وأحياناً على الملك تحديدا).. إدانة شعبيّة للسيّاسة المخزنية.. إدانة شعبيّة للمجازر الليبيّة.. القذافي يا حقير قتلتَ قتلتَ الجَماهير.. القذافي يا خسيس الدم الليبي ما هو رخيص.. المُواطن لا يُهان وبوعزيزي هو البرهان.. مش بِعيد مش بِعيد الرباط وسيدي بوزيد. ثم يقوم أحد الشباب ويردِّد عبر مكبر الصوت: ناضل يا مُناضل.. ناضل يا مُناضل.. من أجل الحُريّة فترد عليه الحُشود: ناضل ضد الاستبداد.. ناضل ضد الطبقيّة.. ناضل ضد الفاسيّة.. ناضل ضد التفقير.. ناضل ضد التجويع.. ناضل   أعوان المخزن شملتهم شعارات الرفض وفي المجموعات اليساريّة ترتفع كثير من الشعارات الاشتراكية، وصور غيفارا وبعض المناضلين اليساريين المغاربة، وتنطلق أحياناً هتافات أكثر جذريِّة:   مُبارك راح راح والسادس ما هو مرتاح (أي الملك مُحمد السادس)، الدور الدور.. الدور الدور تونس.. جاها الدور مِصر.. جاها الدور ليبيا.. جاها الدور البحرين.. جاها الدور والمغرب.. بيجيها الدور   قدرت بعض وسائل الإعلام المحايدة أن تِعداد من تظاهر في كُل المغرب قارب الـ150 ألفا.. ففي الرباط تظاهر ما يُقارب العشرين ألفا، وفي كل مدينة رئيسيّة بالمغرب كانت هناك حُشود تتراوح بين بضعة آلاف وعشرات الآلاف.   ربما بسبب الطبيعة السياسية للمغرب بدت تجربة التظاهر سلميّة وهادئة إذا ما قورنت بما يحصل في ليبيا واليمن والبحرين.. لكن كثيراً من القوى السياسية تُعوّل على نجاح هذه المظاهرات في الضغط على السُلطة من أجل إحداث تغييرات حقيقيّة وجذريّة في الفضاء السياسي باتجاه مزيد من الديمقراطية وحقوق الإنسان.   رحم الله البوعزيزي.. فقد كان الحاضر الغائب في فضاء هذه المظاهرات التي عمّت مُدن المغرب والمشرق، وألهبت وجدان المواطنين العرَب من المحيط الهادر إلى الخليج الثائر.

MASS MEDIA 4 Dev in Morocco

ولعل النقاش الكبير والصاخب الذي أثير على صفحات الجرائد وفي المواقع الاجتماعية حول موعد 20 فبراير والجهات الداعية إليه، سواء اتفقنا أو اختلفنا مع مطالبها، كان مكانه الطبيعي هو التلفزيون العمومي.
للأسف، فضل هذا القطب الإعلامي، الذي يصرف عليه المغاربة من ضرائبهم، أن يصم أذنيه عن سماع أي صوت يختلف مع الصوت الرسمي، مفسحا المجال أمام هؤلاء الشباب والحركات الاحتجاجية للجوء نحو القنوات الأجنبية.
إنني أشعر بالخجل وأنا أتلقى يوميا الدعوات إلى المشاركة في برامج قنوات عالمية حول ما يجري في المغرب اليوم، في الوقت الذي لم أتلق فيه يوما أية دعوة إلى المشاركة في أي برنامج حواري في قنواتنا العمومية. ولا يتعلق الأمر بي شخصيا، بل بكثير من الصحافيين والحقوقيين والسياسيين والفنانين الذين يضعهم التلفزيون في قوائمه السوداء، إما بسبب جرأتهم أو تبنيهم لمواقف سياسية مغايرة للسائد.
إن الإعلام هو قاطرة التغيير. وإذا لم يتم اتخاذ قرارات جريئة، وعلى أعلى مستوى، من أجل تحرير قنواته من الرداءة والتخلف والخوف، فهذا يعني أن 

Cultures of the Internet

The Fifth Estate of the Internet Realm

تعطيل مواقع اجتماعية بليبيا

فيسبوك من بين مواقع التواصل الاجتماعي التي تتعرض للرقابة أو الحجب في أكثر من بلد عربي (الألمانية)

قال مستخدمو إنترنت في ليبيا إن السلطات عطّلت أمس لبضع ساعات بعض مواقع التواصل الاجتماعي ومنها موقع فيسبوك.

 

وأوضح هؤلاء المستخدمون أن عملية التعطيل أو الحجب تمت عصر الخميس, مؤكدين أنهم لم يستطيعوا الدخول على حساباتهم على فيسبوك.

 

ونقل أحدهم عن ما سماه مصدرا موثوقا في شركة الاتصالات الحكومية أن "تعليمات عليا" صدرت عن المؤسسة تقضي بحجب مواقع التواصل الاجتماعي.

 

ووفقا للمصدر ذاته, فإن لعملية الحجب صلة مباشرة بما يجري في مصر من احتجاجات شعبية وبما جرى أيضا في تونس.

 

بيد أن مستخدمين آخرين قالوا إنهم تمكنوا من الوصول إلى حساباتهم على فيسبوك.

 

يشار إلى أن السلطات المصرية عمدت إلى حجب مواقع التواصل الاجتماعي بما فيها فيسبوك وتويتر خشية استخدامهما للتنسيق للمظاهرات التي تقرر تنظيمها اليوم في إطار ما سمي "جمعة الغضب".

 

بل إن السلطات المصرية عمدت إلى قطع خدمات الإنترنت والهاتف الجوال بشكل كامل تقريبا صباح اليوم تخوفا من مظاهرات واسعة عقب صلاة الجمعة.

 

وذكرت تقارير أن سوريا عمدت من جهتها إلى تشديد الرقابة على الإنترنت بسبب الأحداث الجارية

تعطل الإنترنت في ليبيا

قالت شركة أميركية تقوم برصد حركة الإنترنت إن خدمة الإنترنت في ليبيا توقفت في وقت تتصاعد فيه احتجاجات المتظاهرين المناوئة للزعيم معمر القذافي. وذكرت شركة آربور نتويركس التي تتخذ من ولاية ماساتشوسيتس مقرا لها، أن البيانات المستقاة من 30 مزودا للإنترنت حول العالم أظهرت أن حركة نقل المعلومات من وإلى ليبيا عبر الإنترنت توقفت على نحو مفاجئ عند الساعة الثانية عشرة والربع مساء بتوقيت غرينتش أمس السبت. وأظهرت البيانات كذلك انقطاعين جزئيين في الخدمة في وقت سابق من اليوم. ولم يتضح ما إذا كانت الخدمة لا تزال غير متاحة. يأتي ذلك بينما تتعرض خدمة البث التلفزيوني لقنوات الجزيرة للتشويش في ضوء تغطيتها للاضطرابات التي تعم أرجاء الجماهيرية الليبية، وهو ما حدا بقناة الجزيرة إلى أن تنصح مشاهديها بمتابعة برامجها ونشراتها الإخبارية على ترددات أخرى عبر الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات وهوت بيرد. كما أقدمت السلطات الليبية على حجب موقع الجزيرة نت الإلكتروني في كل أنحاء الجماهيرية، كما فعلت الأمر نفسه مع صفحات مجموعات الغضب على موقع فيسبوك. وأفاد مواطنون ليبيون في كل محافظات ومدن الجماهيرية بأنهم عندما يحاولون الدخول إلى صفحات موقع الجزيرة نت، تظهر لهم عبارة "الملف غير موجود". يشار إلى أن أنصار الزعيم الليبي معمر القذافي شنوا حملات تشويه ضد قناة الجزيرة منذ اندلاع مظاهرات الغضب، وبث التلفزيون الليبي الرسمي صورا لمظاهرات عديدة لأنصار القذافي يرددون شعارات يتهمون فيها الجزيرة بالعمالة ويصفونها "بالحقيرة". وكان مستخدمو الإنترنت في ليبيا قالوا إن السلطات عطلت أواخر الشهر الماضي لبضع ساعات بعض مواقع التواصل الاجتماعي ومنها موقع فيسبوك.

Staaten im Umbruch

Die Kinder der Facebook-Revolution

Wie kommt es zu Umstürzen? Mit Armut und Unterdrückung allein lassen sich Revolutionen nicht erklären. Massenproteste hängen vom Bestrafungsrisiko eines jeden Einzelnen ab. Das verringert sich, wenn Proteste über das Internet koordiniert werden.

Von Thomas Apolte und Marie Möller

Generation Facebook? Ein Demonstrant mit Transparent in Kairo

19. Februar 2011 

Wie die Weltöffentlichkeit vor mehr als zwei Jahrzehnten in einer Mischung aus Faszination und Sorge auf die ehemals sozialistischen Staaten Mittel- und Osteuropas schaute, blickt sie nun auf Ägypten. Hier wie dort scheint ein Volk bereit, sein Geschick selbst in die Hand zu nehmen, sich nicht mehr bevormunden zu lassen und die Herrschenden nach Jahrzehnten der Misswirtschaft und des Machtmissbrauchs in die Flucht zu schlagen.

Mit solchen Ereignissen lebt der Traum vom gerechten Aufstand der Unterdrückten wieder auf. Er ist so alt wie die Menschheit, er hat Philosophen und Literaten fasziniert und nicht zuletzt auch das einfache Volk selbst. Stets glaubten und hofften die Menschen, dass fortwährende Unterdrückung Widerstand erzeugt und dass sich dieser Widerstand früher oder später zu einem Sturm der Revolution auswachsen muss, welcher die ungerechten Herrscher von ihrem Thron fegt. Indes, je genauer man sich die Dinge ansieht, desto größer werden die Zweifel. Denn wenn es wahr wäre,wie wäre dann die jahrzehntealte Herrschaft des Regimes in Nordkorea zu erklären? Schließlich: Wie wäre dann die Jahrzehnte währende Herrschaft Mubaraks selbst zu erklären?

Siegestrunken in Kairo

Die vielleicht traurige Wahrheit ist, dass sich autoritäre Regime vor der Masse der Bevölkerung nur selten fürchten müssen. Mehr noch: Zwischen Armut und Unterdrückung der Bevölkerung und der Wahrscheinlichkeit einer Revolution besteht nach allem, was wir wissen, kein Zusammenhang. Unterdrückte Bevölkerungen zeigen oft über Jahrzehnte hinweg keinerlei Anzeichen von Widerstand und nehmen stoisch hin, dass sie mehr und mehr in Armut und Hunger versinken. Dann aber beobachten wir hin und wieder ein plötzliches Aufbegehren, einen geradezu rauschhaften Aufruhr, welcher sich - meist ausgelöst von scheinbar unbedeutenden Ereignissen - explosionsartig verbreitet und entweder mit einer brutalen Niederwerfung endet oder mit dem Kollaps des Regimes. Und noch etwas beobachten wir: Die Zahl der Fälle, in denen eine Revolution in eine anhaltende Verbesserung der Lage der Bevölkerung mündet, ist leider klein.

Das gilt sogar für Hitler, Stalin oder Mao

Unterdrückung und Armut sind höchstens die notwendige Bedingung einer Revolution. Mit der hinreichenden Bedingung ist es wie mit dem am Hals der Katze klingelnden Glöckchen, von dem die Mäuse träumen, weil es deren Leben so viel sicherer machte. Das Problem der Mäuse aber ist: Wer soll der Katze das Glöckchen umbinden? Ist es einmal da, so ist jede Maus geschützt, egal ob sie sich mutig am Umbinden des Glöckchens beteiligt hatte oder nicht. So lässt jede Maus der anderen gern den Vortritt, und am Ende bleiben sie alle ungeschützt. Ganz analog dazu ist es bei einer Revolution: Wer es in ruhigen Zeiten wagt, einem Diktator die Stirn zu bieten, riskiert seine Freiheit, seine persönliche und berufliche Perspektive und vielleicht gar sein Leben. Am Ende aber könnten alle davon profitieren, wenn einer den Mut hätte, den Diktator zu verjagen.

Zum Thema

• FAZ.NET-Frühkritik: Was nun, Nahost? - Dort die Hoffnung, hier die Sorgen
• Ägypten: Politisch isoliert, falsch beraten
• Protestbewegung in Ägypten: Revolution nach Plan
• Demographie: Warum sind die Ägypter nur so arm?
• Soziale Netzwerke: Protestgeneration Facebook

Aber es kommt noch schlimmer: Eigentlich ist es nie ein einzelner Diktator, der ein Land beherrscht, und das gilt sogar für die Übelsten ihrer Zunft, wie Hitler, Stalin oder Mao. Sie alle sind auf ein System von Loyalitäten in Verwaltung, Polizeiapparat, Geheimdiensten und Militär angewiesen. Deshalb ist es in der Regel nicht damit getan, den Diktator selbst zu aus dem Amt zu entfernen. Man muss es schaffen, das System der Loyalitäten rund um das Regime insgesamt aus den Angeln zu heben. Das gelingt aber nur, wenn eine kritische Masse wichtiger Funktionsträger im Umfeld des Regimes zu einem Wechsel ihrer persönlichen Loyalität bewogen wird.

Kann ein einzelner Mensch etwas dazu beitragen, die Einschätzung hoher Funktionsträger über die Zukunft eines Regimes zu ändern und damit deren Loyalität zu drehen? Die Antwort hängt davon ab, wer der einzelne Mensch ist. Ist er beispielsweise selbst ein hoher Funktionsträger, so mag er in der Lage sein, seinen Kollegen satte Belohnungen für den Fall in Aussicht zu stellen, dass sie sich für den Sturz des Diktators starkmachen. Sind diese Versprechungen glaubwürdig und ist jedes Versprechen an jeden Funktionsträger auch jedem anderen Funktionsträger bekannt, so entsteht ein Gleichgewicht der gegenseitigen Erwartungen. Denn dann wird jeder Funktionsträger es für wahrscheinlich halten, dass alle anderen Funktionsträger die Seiten wechseln, was auch ihm nahelegt, die Seiten zu wechseln. In der Folge kippt das Regime. So etwas geschieht relativ häufig in Diktaturen, aber leider hat es nichts mit einem Volksaufstand zu tun, denn es findet innerhalb konkurrierender Eliten statt. Entsprechend lässt ein solcher Machtwechsel die Bevölkerung in der Regel leer ausgehen.

Auch wenn es zunächst zynisch klingt

Ein wirklicher Volksaufstand erfordert naturgemäß Aktionen einer großen Zahl eher unbedeutender Menschen des Volkes. Kann aber ein einzelner von ihnen hoffen, einen spürbaren Beitrag dazu zu leisten? Das müsste er schließlich, denn sonst wären seine Bemühungen vergebens. Nur: Es geht offenbar nur im Konzert mit einer hinreichend großen Zahl von anderen einfachen Bürgern, und hier fangen die Probleme an. Denn wie soll eine zumeist aus vielen Millionen Menschen bestehende Bevölkerung das Koordinationsproblem bewältigen, welches damit verbunden ist, dass man sich in großer Zahl zur gleichen Zeit und am gleichen Ort zu gefährlichen Protestaktionen zusammenfinden muss mit dem Ziel, eine kritische Masse hoher Funktionsträger vom baldigen Ende des Regimes zu überzeugen, damit diese ihre Loyalität wechseln?

Proteste in Kairo

Der politische Ökonom Gordon Tullock hat schon 1971 auf das Grundproblem hingewiesen. Auch wenn es zunächst zynisch klingt: Für den Erfolg einer Protestaktion mit vielen tausend, vielleicht Millionen Teilnehmern ist es letztlich unerheblich, ob ein einzelner Mensch sich ebenfalls für die Teilnahme entscheidet oder nicht. Umgekehrt aber drohen ihm im Falle einer Teilnahme mit nicht geringer Wahrscheinlichkeit erhebliche Konsequenzen, etwa in Form von Strafen oder Verletzungen. Strenggenommen ist es daher für einen einzelnen Menschen völlig irrational, an einer solchen Aktion teilzunehmen.

Tullock schloss daraus, dass man mit dem Zweck des Umsturzes die Teilnahme an Massenprotesten nicht erklären kann. Er vermutete andere Motive. Hierzu könnte das vielleicht befriedigende Gefühl gehören, dabei gewesen zu sein und seinen Freunden bewiesen zu haben, dass man sich zu den Werten bekennt, für die der Aufstand steht. Das hat Konsequenzen, und die bestehen hauptsächlich darin, dass die Wahrscheinlichkeit der Teilnahme an Massenprotesten sehr sensibel auf Veränderungen des Erwartungswerts der Bestrafung eines Aufständischen reagiert. Unter dem Erwartungswert der Bestrafung versteht man die Höhe der Strafe, multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit, dass sie tatsächlich verhängt wird. Und hierin liegt der Schlüssel zum Verständnis der Dynamik von Volksaufständen.

Wenn die Bestrafungswahrscheinlichkeit sinkt

Vor einem Laden in Ägypten

Ist die Wahrscheinlichkeit der Bestrafung groß, so ist auch der Erwartungswert der Strafe groß. Überlegt sich ein Individuum unter diesen Bedingungen die Sache genau, so wird es feststellen: Protestiere ich, so wird das den Erfolg der Revolution praktisch nicht beeinflussen. Ich werde aber mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Strafe erdulden müssen. Ist die Bestrafungswahrscheinlichkeit hingegen gering, so weiß es: Ich habe zwar kaum Einfluss auf den Fortgang der Revolution, aber ich muss auch kaum mit einer Strafe rechnen. Wenn es dem Individuum einfach nur wichtig ist, dabei zu sein, so wird es genau dann dabei sein, wenn die Bestrafungswahrscheinlichkeit nicht zu hoch ist. Daraus folgt die erste wichtige Regel für einen Diktator. Sie lautet: Schaffe ein Überwachungssystem, welches jeden Bürger zu jedem Zeitpunkt im Unklaren darüber lässt, ob er gerade beobachtet wird oder nicht. Diktatoren bespitzeln ihre Bürger vielleicht nicht so sehr deshalb auf Schritt und Tritt, weil sie wirklich alles über ihre Bürger wissen müssten; vielmehr sollen die Bürger wegen der allgegenwärtigen Bespitzelung zu keinem Zeitpunkt einschätzen können, welche Konsequenzen ihnen bei unbotmäßigem Verhalten drohen. Das ist für einen Diktator fast lebenswichtig.

Je mehr Menschen an Umsturzaktionen teilnehmen, desto eher verlieren die Spitzel den Überblick und desto mehr sinkt die Bestrafungswahrscheinlichkeit. In der Sprache der Spieltheorie gibt es daher je nach Ausgangslage zwei Gleichgewichte. Erstens: Ist die Bestrafungswahrscheinlichkeit zunächst hinreichend hoch, so sinkt die Zahl der Teilnehmer an Protestaktionen, was die Bestrafungswahrscheinlichkeit weiter steigen lässt. Die Aktionen versanden. Das zweite Gleichgewicht: Hat die Bestrafungswahrscheinlichkeit einmal einen kritischen Wert unterschritten, so zieht dies weitere Protestierende an, womit die Bestrafungswahrscheinlichkeit weiter sinkt, was wiederum weitere Protestierende anzieht, und so weiter. Zunächst kleine Proteste können sich jetzt schnell zu unkontrollierbaren Massenaktionen auswachsen. Hat sich das zweite Gleichgewicht einmal eingestellt, dann kann ein Regime den Erwartungswert der Bestrafungen nur noch mit sichtbar drastischen Strafmaßen wieder ansteigen lassen, denn über die Bestrafungswahrscheinlichkeit hat es die Kontrolle verloren. So sah das chinesische Regime 1989 nur noch einen Weg zur Rettung seiner Macht: indem es mit brutaler Gewalt auf dem Platz des Himmlischen Friedens zuschlug.

Fassen wir zusammen: Will eine Bevölkerung ihre Unterdrücker abschütteln, so muss sie sich zur selben Zeit in so großer Zahl zusammenfinden, dass die Sicherheitskräfte den Überblick verlieren und daher die Wahrscheinlichkeit einer Strafe für jeden Teilnehmer so weit sinkt, dass er von Strafen nicht mehr abgeschreckt werden kann. Genau das müsste anschließend eine hinreichend große Zahl hoher Funktionsträger zum Wechsel ihrer Loyalität veranlassen.

Was ist der „fokale Punkt“?

Nur: Solange noch keine Massen auf der Straße sind, ist die Wahrscheinlichkeit einer Bestrafung hoch, und es kann für keinen einzelnen Menschen sinnvoll sein, den ersten Schritt zu tun. Wie könnte man also dafür sorgen, dass mit einem Schlag Hunderttausende auf der Straße stehen, damit die Bestrafungswahrscheinlichkeit unter ihre kritische Schwelle fällt? Wer soll es wagen, den ersten Schritt zu tun? Hierin auch liegt der Grund, warum ein Regime sich um die Masse der Bevölkerung in der Regel keine großen Sorgen machen muss. Denn mit einer hohen Bestrafungswahrscheinlichkeit ist es einem einfachen Menschen ebenso unmöglich, die Lawine einer Massenrevolution in Gang zu setzen, wie es einer Maus unmöglich ist, einer Katze ein Glöckchen umzuhängen. Jeder Protest versandet daher schnell, dazu bedarf es nur ein paar Verhaftungen. Nur manchmal will irgendein Zufall, dass die Dinge sich in einer Weise fügen, dass ein Regime für einen Moment die Kontrolle verliert, und solche Momente können in der Tat Revolutionen auslösen. Leider hat die Wahrscheinlichkeit, dass es solche Momente gibt, mit der Lage der Bevölkerung nichts zu tun. Sie entstehen nicht etwa deshalb häufiger, weil eine Bevölkerung arm und unterdrückt ist. Zunehmende Unterdrückung erhöht daher nicht die Wahrscheinlichkeit einer Revolution.

Der Nobelpreisträger Thomas Schelling, einer der originellsten Köpfe der politischen Ökonomik, stellte einmal die Frage, wie wohl zwei Menschen handeln würden, die sich an einem bestimmten Tag in einer bestimmten Stadt verabredet, aber versehentlich den genauen Ort oder die Uhrzeit nicht bestimmt haben. Es spricht viel dafür, dass jeder von ihnen um 12 Uhr mittags oder um 20 Uhr abends zur Verabredung geht, und man wird vielleicht den Bahnhof, sicher aber die gemeinsame Lieblingskneipe aufsuchen. Denn alles dies erhöht die Wahrscheinlichkeit einer zufälligen Übereinstimmung. Einen Ort, den beide mit der höchsten Wahrscheinlichkeit als den Ort einschätzen, den der jeweils andere wählt, nannte Schelling einen „fokalen Punkt“. Hätte eine revolutionsbereite Bevölkerung einen solchen fokalen Punkt, dann könnte dies das Ende eines Regimes bedeuten. Denn dann könnte die Bevölkerung mit einem Schlag die Bestrafungswahrscheinlichkeit aller Teilnehmer unter die kritische Schwelle drücken und im Anschluss die Erwartungen der hohen Funktionsträger auf einen Regimewechsel hin ausrichten. Aber zu dem fokalen Punkt gehören nicht nur Zeit und Ort von Protesten, sondern viel mehr: das Wissen um den Wunsch aller anderen nach einem Regimewechsel sowie die Bereitschaft der anderen zur Teilnahme an einer Revolution und zur Loyalität mit allen Revolutionären. Wenn das nicht alles gleichzeitig zueinander passt, ist jeder in höchster Gefahr, der sich aus seiner Deckung begibt.

Daraus folgt die zweite wichtige Regel eines autoritären Regimes: Vermeide und unterbinde alles, was der Bevölkerung als fokaler Punkt dienen könnte. Deshalb gibt es in autoritären Systemen in aller Regel keine Versammlungsfreiheit, und die Bildung von Verbänden oder gar harmlosen Sportvereinen ist meist unter strikter staatlicher Aufsicht. Nicolae Ceauescu hat es vermutlich das Leben gekostet, dass er am 21. Dezember 1989 grob gegen die zweite Regel autoritärer Regime verstieß. Auf einer regierungsseitig initiierten Jubelkundgebung für das Regime in Bukarest konnten die zunächst spärlichen, dann aber schnell um sich greifenden Rufe gegen Ceauescu schließlich nicht mehr unterbunden werden, und die Situation geriet außer Kontrolle. Der Diktator selbst hatte die Masse formiert und ihr einen fokalen Punkt geboten.

Der vielleicht größte Vorteil der Demokratie

In Polen gelang es den Kommunisten nie, die Versammlung der unzufriedenen Bevölkerung in der katholische Kirche zu unterbinden. So kam es immer wieder zu Aufständen, und aus der Kirche heraus entstand auch die Solidarno. In dem Begriff der Montagsdemonstrationen der untergehenden DDR steckt schon das Element eines fokalen Punktes, auch wenn es dort insgesamt natürlich weit mehr als der Vereinbarung eines Wochentags bedurft hat. Und für die ägyptischen Protestierenden dürften die Ereignisse in Tunesien Teil eines fokalen Punktes gewesen sein.

Hierin wird der vielleicht größte Vorteil der Demokratie deutlich: Erstens wird der Bevölkerung in festgeschriebenen Zeitabständen und Orten der fokale Punkt für einen koordinierten „Umsturz“ der Regierung zur Verfügung gestellt: die Wahl. Die Ironie ist, dass die Regierung dies auch noch selbst organisieren muss. Zweitens werden die persönlichen Kosten einer Umsturzbeteiligung auf den sonntäglichen Spaziergang zum Wahllokal reduziert. Hierdurch entsteht genau jener Zusammenhang, der Revolutionen abseits unserer romantischen Träume fehlt: der Zusammenhang zwischen der Unzufriedenheit der Bevölkerung und der Wahrscheinlichkeit des Machtverlusts der Regierung.

Die Bevölkerung in einer Diktatur ist dagegen darauf angewiesen, dass sich mehr oder weniger zufällig auftretende Faktoren zu einem fokalen Punkt verdichten, was vielleicht in Jahrzehnten größter Entbehrungen nicht geschieht. Plattformen wie Twitter und Facebook dürften indes auch künftig sprichwörtlich revolutionär wirken, auch wenn sie formale demokratische Strukturen nie ersetzen können. Aber sie erleichtern die Koordination revolutionärer Aktivitäten so sehr, dass sich künftig deutlich häufiger fokale Punkte zusammenbrauen könnten. Insoweit ist der Begriff der Facebook-Revolution durchaus treffend.

Mit Facebook-Unterstützung haben es die Ägypter geschafft

Aber auch eine Facebook-Revolution beseitigt keine Diktatur, sondern nur eine Regierung. Denn der Weg des Umsturzes geht immer über den Wechsel der Loyalität hoher Funktionsträger. Nichts garantiert den Protestierenden von der Straße aber, dass diese den Diktator nicht einfach durch sich selbst ersetzen, statt demokratische Strukturen einzuführen. Regelmäßig singen alle Gruppen und Personen in der Stunde der Revolution das Lied vom Wohl des Volkes. Aber ist die Lage erst einmal beruhigt, dann können sich die neuen Amtsinhaber daranmachen, die Faktoren, die sich zum fokalen Punkt verdichtet haben, wieder in ihrem Sinne anzuordnen. Ist das erst einmal geschehen, dann brauchen sie sich um das Wohl der Bevölkerung wiederum nicht zu scheren, dann sind sie die neuen Herrscher. Pierre Vergniaud, der vier Jahre nach der Französischen Revolution von den Jakobinern zum Schafott geführt wurde, fasste das in seinen berühmten letzten Worten zusammen: Die Revolution ist wie Saturn, sie frisst ihre eigenen Kinder.

Tatsächlich ist die Zahl der Staaten, in denen demokratische Strukturen oder auch nur bessere Herrscher auf eine Revolution folgten, sehr überschaubar, wenngleich es sie gibt. Aber Demokratie braucht mehr als Mehrheitsentscheidungen. Sie braucht ein feingesponnenes Netz von Institutionen und Kontrollmechanismen, welche tief in der Gesellschaft verankert sind. Nur so können neue Herrscher unter die Kontrolle demokratischer Regeln gebracht werden, ohne dass man auf die Formierung eines neuen fokalen Punktes warten muss.

Damit das funktioniert, darf im Prinzip keine bedeutende oder unbedeutende Machtposition an keiner Stelle der Gesellschaft sicher sein vor Wettbewerbern, welche den Trägern dieser Macht über allgemein akzeptierte Regeln die Position streitig machen könnten, und das bis in die letzte Amtsstube und in die letzte staatliche oder halbstaatliche Organisation hinein. Deshalb ist die Entwicklung der modernen rechtsstaatlichen Demokratien eine so große Kulturleistung, aber sie realisierte sich auf einem steinigen Weg voller Rückschläge und Neuanfänge. Mit Facebook-Unterstützung haben es die Ägypter geschafft, einer Katze das Glöckchen umzuhängen. Nun kommt es darauf an, Regeln zu schaffen, die auch jeder neuen Katze ein solches verordnen. Das ist noch einmal eine ganz neue Aufgabe. Sollte sie aber gelingen, dann könnte das der Anfang zur Herausbildung demokratischer Strukturen in Ägypten sein.

Thomas Apolte (50) ist Professor für Volkswirtschaftslehre am Centrum für Interdisziplinäre Wirtschaftsforschung der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster und seit November auch Dekan der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. Studiert hat Apolte - nach einer Ausbildung zum Elektroinstallateur in seinem Heimatort Krefeld - an der Universität Duisburg. Seine Dissertation über „Die politische Ökonomie der Systemtransformation“ wurde mehrfach ausgezeichnet.

Marie Möller (27) ist Diplom-Volkswirtin und wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Thomas Apolte in Münster. Neben ihrem Studium hat sie als Mathe-Tutorin am Institut für Statistik und Ökonometrie der Freien Universität Berlin gearbeitet. In ihrer Diplomarbeit hat sich die Berlinerin mit Intergenerationaler Mobilität und Chancengleichheit befasst. Derzeit untersucht sie die Zusammenhänge zwischen Demokratiegrad und Wohlstandsniveau. (hig.)

Text: F.A.Z.
Bildmaterial: dpa, REUTERS