دبي- العربية.نت
حذرت دراسة في السعودية من اقتحام "الرذيلة الإلكترونية" للبيوت وتهديدها للشباب مشيرة الي التأثيرات السلبية والصحية للمواقع الجنسية في الانترنت، واعتبرت أن حجب هذه المواقع من قبل السلطات السعودية هو الأسلوب الفعال لمواجهة هذه الظاهرة التي تجتاح العالم.
لكن الدراسة طالبت بتأسيس مؤسسة حكومية متكاملة ذات صلاحيات وسيادة مناسبة وموارد مالية وبشرية وتقنية كافية لوضع وتنفيذ استراتجيات محكمة ومكثفة لقمع المواد الإباحية.
وتشير دراسة قدمها الدكتورمشعل القدهي إلى كلية الملك فهد الأمنية في الرياض بعنوان: " الإباحية في الانترنت والاتصالات والإعلام وأثرها في الفرد والمجتمع والأمن العام"، الى أن "إدمان الجنس عبر الانترنت" يبدأ بفضول بريء ثم تتطور إلى إدمان مع عواقب وخيمة ذاتية واجتماعية واقتصادية وأمنية.
ويوضح الأطباء أن " 94 في المئة من الحالات التي حاولت العلاج أوضحت أن الصور والوسائل الإباحية هي التي وجهت ويسرت ودفعت هذا الإدمان، وغالباً تبدأ حالات الإدمان هذه بالاطلاع على صور إباحية أو باعتداء جنسي»، بحسب الطبعة السعودية لصحيفة الحياة الجمعة 23-6-2006 .
ويطرح القدهي في دراسته سؤالاً عن جدوى الحجب الذي تمارسه السعودية وبعض الدول الأخرى، لمنع الدخول إلى المواقع الجنسية، مؤكداً أن الحجب من الأساليب المجدية والفعالة التي هدانا إليه ربنا عز وجل في كتابه الكريم. فنحن نقرأ في قصة نبي الله يوسف عليه السلام أنه حينما وجد نفسه أمام فتنة النساء وخشي على نفسه المعصية دعا الله قائلاً: (قال ربي السجن أحب إليّ مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين).
ويقول الباحث: «نلاحظ أنه مع كون سيدنا يوسف عليه السلام من الأنبياء والمقربين ومن أشد الناس طاعة لله وأكثرهم عبادة وأهداهم وأشدهم خشية لله فلم يأمن على نفسه هذه الفتنة الحاضرة المستمرة غير المحجوبة ولا الممنوعة ، فدعا ربه أن يحجب هذا الشر عنه فاستجاب ربه لدعائه».
ويؤكد الدكتور القدهي في بحثه أن الدراسات في السعودية أوضحت أن 85 في المئة من المواقع المدرجة في القائمة السوداء الوطنية اليوم تنتمي إلى الصفحات الإباحية، وتنقسم النسبة المتبقية حوالى 15 في المئة على بقية الفئات مثل الصفحات التي تسيء إلى الدين الإسلامي أو التي تسيء إلى الدولة أو التي تروج إلى القمار والمخدرات والإرهاب والسرقة وغيرها.
وبحسب صحيفة الحياة ، يفيد فريق الترشيح الوطني في السعودية انه خلال السنوات الماضية - وبالأخص في السنوات الثلاث الأخيرة – " بدأت الصفحات الإباحية المتخصصة ببنات وأولاد المسلمين بالظهور، وهذا مؤسف مخجل، وكثيراً ما تستضاف هذه الصفحات خارج المملكة، كما أنها كثيراً ما تتم محاولة إخفائها في صفحات أخرى وخلف نظام اشتراكات".
ويفيد الفريق المذكور " أن المصدر الأساسي لهذه المواد الإباحية في الوقت الحاضر هو كاميرات الجوالات وخدمات الدردشة المصورة (مثل البالتوك) حيث يقوم الشباب والشابات بتصوير مشاهد التعري أو الفاحشة أو اللواط بهذه الوسائل ثم تحميل تلك المشاهد إلى الانترنت وتبادلها مباشرة في الطرقات العامة بين السيارات باستخدام تقنية البلوتوث الخاصة بالجولات الحديثة، والتي تيسر نقل الملفات بين الأفراد في أماكن التجمعات بيسر وسهولة".
ويرى الدكتور القدهي وجوب ان يوجد فريق متكامل من الفنيين البارعين القائمين على التطوير المستمر والمتابعة الحيثية لما يستجد من طرق فنية لمكافحة الرذيلة الإلكترونية وأشار إلى أن «النصح والإرشاد والتوعية يأتي في المقدمة، وذلك ضمن برامج رسمية مدروسة ومتكاملة يشترك فيها علماء الدين والتربويون ورجال الإعلام».
وخلص إلى توصيات أخرى بينها: «إيجاد البدائل البنّاءة والمفيدة، فلا بد من وجود المحتوى العلمي المفيد، والمحتوى الترفيهي الهادف، والمحتوى الديني المتزن، وخدمات الاتصال الحديثة والمطورة والسريعة والخالية من المواد التي تخدش الحياء في متناول الجميع، وإمكان البيع والشراء وممارسة التجارية الشريفة بيسر وسهولة، وخدمات الحكومة الالكترونية الميسرة».
وأضاف: «كذلك المتابعة والتوجيه وحسن الرفقة من أولياء الأمور، وقد ذكرنا في الإحصاءات التي أوردناها في فصول الدراسة أن 63 في المئة من المراهقين الذين يرتادون صفحات وصور الدعارة لا يدري أولياء أمورهم بطبيعة ما يتصفحونه على الانترنت، علماً أن أكثر مرتادي المواد الإباحية تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 سنة، كما أن 97 في المئة من أولياء الأمور لا يعلمون حقيقة ما تحتويه ألعاب الفيديو التي بين أيدي أطفالهم من منكرات وعنف وإباحية وتعري وغيرها».
وأكد الباحث أن دراسته أكدت أن «الجهود المحلية في مكافحة الإباحية قد نجحت في الحد بشكل كبير من سيل الجارف من المواد الإباحية في خدمة النسيج العالمي، ولكن مصادر المواد الإباحية كثيرة منها: القنوات الفضائية وخدمات شبكية بالعشرات والهاتف الجوال وأقراص الحاسبات الآلية وأشرطة الفيديو والمجلات»
لكنه طالب بإنشاء «مؤسسة حكومية متكاملة ذات صلاحيات وسيادة مناسبة وموارد مالية وبشرية وتقنية كافية لوضع وتنفيذ استراتجيات محكمة ومكثفة لقمع المواد الإباحية في هذه الوسائل جميعها ومحاسبة مروجيها، فالجهود الحالية مع منافعها إلا إنها قاصرة والسياسات الحالية كثيراً ما نجدها غير مفعلة».
No comments:
Post a Comment